التأمينات تعلن أخبار خير للمتقاعدين في السعودية وزيادة كبيرة من أول يناير للمدنيين والعسكريين

التأمينات تعلن أخبار خير للمتقاعدين في السعودية
  • آخر تحديث

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد صرف رواتب التقاعد لشهر يناير 2025، حيث حدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد ثابت للصرف.

التأمينات تعلن أخبار خير للمتقاعدين في السعودية

وأكدت المؤسسة أن صرف راتب شهر يناير سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، ليشمل جميع المستفيدين من القطاعين المدني والعسكري، يتم صرف الرواتب على مدار اليوم لضمان وصولها لجميع المستحقين بمرونة وسرعة.

سبب صرف راتبين للتقاعد في شهر يناير

أكدت المؤسسة أن السبب وراء صرف راتبين خلال شهر يناير يعود إلى توحيد موعد صرف رواتب التقاعد مع التأمينات الاجتماعية.

ونظرا لتزامن يوم صرف راتب شهر فبراير 2025 مع عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت 1 فبراير، تقرر تقديم صرف الراتب إلى يوم الخميس 30 يناير 2025.

بذلك، يستلم المستفيدون راتب شهر يناير في بداية الشهر وراتب شهر فبراير في نهايته، مما يعني تلقي راتبين في شهر واحد.

حقيقة زيادة 300 ريال في راتب التقاعد بأمر ملكي

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل أخبار حول صدور أمر ملكي بزيادة 300 ريال على رواتب التقاعد المدني والعسكري ابتداء من يناير 2025.

ومع ذلك، نفت المؤسسة العامة للتقاعد هذه الأخبار مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأوضحت أن ما يتداول في هذا الشأن ليس رسميًا.

ودعت المؤسسة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

حالات توقف صرف راتب التقاعد

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على ضمان وصول المعاشات للمستحقين الفعليين، وقد حددت مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى توقف صرف الراتب، وهي:

  • وفاة المستحق للمعاش.
  • زواج المستفيدة من المعاش.
  • التحاق المستفيد بوظيفة حكومية.
  • انتهاء حالة العجز للمستفيد العاجز عن العمل.
  • بلوغ الابن المعال سن 21 عامًا إذا لم يكن مقيدًا بالدراسة، أو بلوغه سن 26 عامًا في حال استمراره بالدراسة.

فرحة مضاعفة للمتقاعدين في يناير 2025

يمثل شهر يناير فرصة استثنائية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين سيحظون بصرف راتبين في شهر واحد، وهو ما يضفي أجواء من البهجة والاطمئنان المالي.

وبينما تبقى الشائعات حول زيادة الرواتب غير مؤكدة، يستمر التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم خدماتها بشفافية وكفاءة لضمان حقوق المستفيدين وتعزيز رضاهم.