نص المادة بعد التعديل في نظام المرور التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين والعقوبات الجديدة التي تضمنتها

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تعديل جديد في نظام المرور، شمل إلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات المرورية تجرم قيادة المركبة برخصة سير منتهية.

نص المادة بعد التعديل في نظام المرور التي وافق عليها مجلس الوزراء

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق في المملكة، وتعزيز الانضباط بين قائدي المركبات بما يواكب التنمية المتسارعة والتطورات التشريعية ضمن رؤية السعودية 2030.

خلفية التعديل القانوني وأسبابه  

يعد نظام المرور السعودي الإطار التشريعي الذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بقيادة المركبات والالتزام بقواعد السير.

وشهد هذا النظام عدة تعديلات على مر السنوات، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع النقل البري، وتقليل نسب الحوادث والمخالفات المرورية.

وفي ضوء الإحصاءات الرسمية التي تشير إلى تزايد عدد المركبات في الشوارع السعودية، ومقابله ارتفاع بعض المؤشرات السلبية المتعلقة بسلامة الطرق، برزت الحاجة لإجراء تعديلات على النظام تؤكد على ضرورة امتلاك رخصة سارية المفعول كشرط أساسي للسماح بقيادة المركبة.

بحسب بيانات منشورة من الإدارة العامة للمرور، فإن نسبة كبيرة من المخالفات المتعلقة برخص القيادة المنتهية تقع نتيجة إهمال أو تأخير في إجراءات التجديد.

لذلك جاء تعديل النظام بإضافة فقرة صريحة تضع قيادة المركبة برخصة منتهية ضمن جدول المخالفات بشكل منفصل، ما يسهل رصدها وتطبيق العقوبات عليها بوضوح أكبر.

نص المادة المعدلة وإلغاء المادة (الحادية والسبعين)  

وفقًا للقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء، تم إلغاء المادة (الحادية والسبعين) من نظام المرور، والتي كانت تتناول بنود خاصة بإجراءات معينة مرتبطة بتراخيص القيادة.

وعلى إثر هذا الإلغاء، جرى اعتماد إضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات المرورية، تنص صراحة على تجريم “قيادة المركبة برخصة سير منتهية”، مع تحديد العقوبات والغرامات المترتبة على ذلك.

تؤكد هذه الفقرة على أنه لا يسمح بقيادة المركبة على الطرق العامة في حال عدم سريان رخصة السير، فيما تعتبر الرخصة في حكم المنتهية إذا لم يقم صاحبها بتجديدها ضمن المدة النظامية.

وقد أسند النظام مهمة رصد هذه المخالفة وتحريرها إلى الجهات المختصة، بما فيها الإدارة العامة للمرور ودوريات الأمن والجهات المشرفة على كاميرات رصد المخالفات المنتشرة في المدن والطرق السريعة.

العقوبات الجديدة وضوابط التطبيق  

ترافق تعديل النظام مع وضع جدول للمخالفات المرورية يحدد الغرامات المالية وطرق التعامل مع المخالفين.

وبالنسبة لمخالفة “قيادة المركبة برخصة سير منتهية”، فقد خصصت عقوبة مالية تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 500 ريال في بعض الحالات، وفقًا لظروف المخالفة ودرجة تكرارها.

كما تحتفظ الجهات المختصة بحق احتجاز المركبة في حالات خاصة، إذا تبيّن أن السائق يتجاهل تجديد الرخصة لفترة طويلة أو يشكل خطر على السلامة العامة.

إلى جانب الغرامات المالية، يلزم النظام الجديد المخالفين بسرعة تصحيح أوضاعهم وتجديد الرخصة المنتهية في أقرب وقت ممكن، وفي حال تجاهل السائق للتنبيهات، قد تصعد المخالفة إلى إجراءات قانونية أشد.

 آلية الرصد والمتابعة  

مع التطور الرقمي الذي تشهده الأجهزة الحكومية في السعودية، باتت الجهات المعنية بالمرور تعتمد بشكل كبير على النظم التقنية الحديثة لرصد المخالفات وتوثيقها.

ومن بين هذه التقنيات كاميرات الرصد الآلي (ساهر) التي تسجل بيانات المركبات، وكاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق، بالإضافة إلى أنظمة التحقق الإلكتروني من صلاحية الرخص عبر بوابات الخدمات مثل “أبشر”.

وبهذا الإجراء، لن يقتصر الرصد على نقاط التفتيش أو الدوريات الميدانية فقط، بل سيشمل الكشف الآلي عن الرخص المنتهية بالتكامل مع قاعدة البيانات الوطنية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور إلى تعزيز الانضباط المروري وتطبيق الأنظمة بشكل عادل وشفاف.

ويتوافق تعديل نظام المرور مع التوجه العام الذي تتبناه المملكة نحو تطوير البنية التشريعية والقضائية، وتحسين جودة الحياة في ظل رؤية 2030.

ويأمل المشرّعون والمسؤولون أن يسهم هذا التعديل في رفع مستوى الوعي حول أهمية سلامة المركبات، وأهمية الالتزام بأنظمة السير والمرور.

ويرى مراقبون مختصون في شؤون النقل أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض نسبة المخالفات المتعلقة برخص القيادة، وبالتالي تقليل الحوادث الناتجة عن قيادة أشخاص غير مؤهلين أو يفتقرون للإجراءات النظامية.

كما ستدفع السائقين إلى التأكد الدائم من صلاحية رخصهم وتجديدها في الوقت المحدد، الأمر الذي يندرج تحت مفهوم السلامة الوقائية.

توعية عامة وإجراءات مرافقة  

تحرص الإدارة العامة للمرور ووسائل الإعلام الرسمية على إطلاق حملات توعوية وإرشادية حول التعديلات الجديدة لنظام المرور، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.

وتقدم هذه الحملات شرح مبسطًا لآلية التجديد الإلكتروني للرخصة عبر منصة “أبشر”، وطرق دفع الرسوم إلكترونيًا.

كما توفر الرد على الاستفسارات الأكثر شيوعًا حول المهلة المتاحة للتجديد والإعفاءات المحتملة في بعض الحالات الاستثنائية.

ومن المتوقع أن يستمر تعاون القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، عبر توفير منافذ عدة للتجديد وخدمات الفحص الفني، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

وعلى المدى البعيد، يتطلع الخبراء إلى أن يساهم هذا التحديث في تطوير البيئة المرورية، وتقليل نسب الحوادث، وتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات السلامة العالمية.