الوطني للأرصاد يوجه ضربة قاسية للحصيني والزعاق بعد هذه التصريحات

في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز دقة المعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية وضمان وصولها إلى المجتمع من مصادر موثوقة، شدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الالتزام بنظام الأرصاد ولائحته التنفيذية التي تحظر نشر أي معلومات متعلقة بالطقس أو إصدار التنبيهات الجوية أو تقديم خدمات الأرصاد عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص رسمي.

الوطني للأرصاد يوجه ضربة قاسية للحصيني والزعاق

تأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة أو المتضاربة التي قد تؤثر على السلامة العامة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة وتأثيرها على مختلف القطاعات الحيوية.

تطبيق صارم للأنظمة على الجميع دون استثناء لتعزيز الموثوقية وتحقيق المصلحة العامة

أكد المركز أن تطبيق النظام يسري على جميع الجهات والأفراد دون استثناء، حرصًا على تحقيق الموثوقية في المعلومات الجوية ومنع أي فوضى قد تنجم عن تعدد مصادر التنبؤات غير المصرح بها.

كما شدد على أن الالتزام بهذه اللوائح يهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين من الاعتماد على مصادر غير رسمية قد لا تكون مؤهلة علمي أو فني لنشر توقعات الطقس، مما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة أو اتخاذ قرارات خاطئة بناء على معلومات غير دقيقة.

ويأتي هذا التشديد في إطار الجهود المستمرة لضمان الامتثال التام للأنظمة والتشريعات، مع استمرار المركز في حملاته التوعوية لتعريف المجتمع بأهمية التقيد بهذه الضوابط.

دعوة للالتزام بالقوانين التنظيمية تفاديًا للعقوبات وتعزيزًا للأمن المعلوماتي المتعلق بالطقس

دعا المركز جميع الأفراد والجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في نظام الأرصاد، مشير إلى أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبات وفق ما ينص عليه القانون.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقييد حرية تداول المعلومات، وإنما تأتي في سياق حماية الأمن المعلوماتي المتعلق بالأحوال الجوية، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذه البيانات وتأثيرها على سلامة المواطنين والممتلكات، فضلًا عن دورها في دعم العديد من القطاعات الحيوية مثل الطيران والزراعة وإدارة الكوارث الطبيعية.

جدل حول آلية التطبيق وانتقادات تتعلق بتقييد حرية التعبير العلمي

وسط هذه الإجراءات الصارمة، برزت بعض الانتقادات التي أثارت الجدل حول آلية التطبيق ومدى تأثيرها على حرية التعبير العلمي.

حيث وجه الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، رسالة إلى وزير البيئة عبر فيها عن استغرابه مما وصفه بـ"الاستهداف غير المبرر" من قبل المركز الوطني للأرصاد، حيث أشار إلى تلقيه إنذارات متكررة على تغريداته المتعلقة بأحوال الطقس، في حين أن العديد من غير المختصين ينشرون توقعاتهم الجوية دون أن يتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضدهم.

مطالبات بتوضيح رسمي حول الانتقائية في التعامل مع الخبراء والمؤهلين علميًا

أكد الدكتور المسند أنه حاصل على درجة الدكتوراه في التغير المناخي والماجستير في الجغرافيا المناخية، مما يمنحه الأهلية العلمية للتحدث في هذا المجال، مشير إلى أن إجراءات المركز تبدو انتقائية، إذ يتم التعامل بصرامة مع بعض الخبراء، بينما لا يتم فرض ذات القيود على غير المختصين.

وطالب بتوضيح رسمي من الجهات المعنية حول الأسس التي يتم بناء عليها توجيه الإنذارات واتخاذ الإجراءات التنظيمية، لضمان الشفافية وحماية حرية التعبير العلمي، خاصة عندما تكون المعلومات المقدمة مبنية على أسس علمية ومنهجية موثوقة.

التوازن بين ضبط المعلومات الجوية وضمان حق الباحثين في المشاركة العلمية

يطرح هذا الجدل تساؤلات حول كيفية تحقيق توازن بين ضرورة ضبط نشر التنبؤات الجوية للحفاظ على دقتها، وبين ضمان حق الباحثين والخبراء في الإدلاء بآرائهم العلمية دون قيود مبالغ فيها.

فبينما يرى المركز الوطني للأرصاد أن السيطرة على مصادر المعلومات الجوية أمر ضروري لمنع التضليل، يرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقويض دور البحث العلمي وتقييد فرص الاستفادة من آراء المختصين.

ويظل الحوار المفتوح بين الجهات الرسمية والخبراء هو الحل الأمثل لتحقيق التكامل بين ضبط المعلومات وضمان حرية البحث العلمي، بما يخدم المصلحة العامة دون الإضرار بالمصداقية العلمية.