المديرية العامة للجوازات تحدد المتطلبات الجديدة لتجنيس ابن المواطنة من زوج غير سعودي بعد إلغاء بعض المتطلبات وتسهيل الاجراءات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية في بيان رسمي مفصل عن إدخال تعديلات شاملة على الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتجنيس ابن المواطنة من زوج غير سعودي.

المديرية العامة للجوازات تحدد المتطلبات الجديدة لتجنيس ابن المواطنة من زوج غير سعودي

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين ذات الصلة بالجنسية وتعزيز مفهوم الوحدة الأسرية، حيث تم إلغاء بعض المتطلبات التي كانت تعد عقبات أمام تجنيس أبناء المقيمين من أمهات سعوديات، مع تسهيل الإجراءات وتقصير الفترات الانتظارية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وفقاً للمصادر الرسمية والبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية، فإن الخطوة الجديدة تأتي بعد دراسة معمقة للتحديات التي يواجهها أبناء المقيمين من زوج غير سعودي في الحصول على الجنسية السعودية، خاصة في ظل التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الوطن.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تمكين هؤلاء الأبناء من الحصول على الجنسية بسهولة ويسر، مما يساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي وتوحيد النسيج الوطني.

التعديلات التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات

وتضمنت التعديلات التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات إلغاء بعض الشروط التي كانت تفرض سابقاً، مثل شرط الإقامة لفترات طويلة في المملكة واختبارات اللغة أو الكفاءة التي لم تكن دائماً متوافقة مع واقع الحياة اليومية للمستفيدين.

ومن بين المتطلبات الجديدة، يطلب من المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية تشمل شهادة الميلاد الأصلية، وصورة عن جوازات السفر للوالدين، بالإضافة إلى وثائق تثبت الهوية وإثبات العلاقة القانونية بين الأم والسيد غير السعودي.

كما تم تبسيط إجراءات تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة، تتيح متابعة الحالة بشكل مباشر وفوري، مما يعزز من الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأشار مسؤول في المديرية العامة للجوازات إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوصيات التي صدرت من عدة لجان دراسية واستشارية متخصصة في شؤون الجنسية والهجرة، حيث أكد أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الأطفال وتأكيد حقهم في الانتماء الوطني بغض النظر عن جنسية الأب.

وأوضح المسؤول أن الإجراءات الجديدة قد شملت أيضاً تقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء عملية التحقق والمراجعة من عدة أشهر إلى أسابيع معدودة، مما يعد تقدم ملموس في تحسين بيئة الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة.

من جهة أخرى، تأتي هذه التعديلات في ظل توجه المملكة نحو تعزيز التعددية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للأسر التي تتكون من مزيج جنسيات، والعمل على إزالة الحواجز التي قد تعيق اندماجها في المجتمع السعودي.

ويعد تجنيس أبناء المقيمين من أمهات سعوديات خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتوفير فرص متساوية للأجيال القادمة في سوق العمل والتعليم والصحة.

وأشارت التقارير إلى أن الإجراءات الجديدة ستعمل أيضاً على تقليل الأعباء الإدارية التي كانت تواجه الأسر عند تقديم طلبات التجنيس، إذ أصبح من الممكن الآن تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحاجة إلى المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات الورقية والتنسيق مع الجهات المختلفة.

كما أعرب عدد من خبراء الشؤون القانونية والهجرة عن ترحيبهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن تسهيل الإجراءات سيُسهم في تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، فضلاً عن تعزيز صورة المملكة كمركز إقليمي رائد في تبني القوانين التقدمية التي تخدم جميع مكونات المجتمع.

ومن الناحية العملية، يتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة من قبل الأسر التي تنتمي إلى فئة أبناء المقيمين، مما يستدعي من الجهات المختصة الاستعداد للتعامل مع الارتفاع في حجم المعاملات بكفاءة عالية.

وقد أعلنت الوزارة عن تخصيص فرق عمل متخصصة لمتابعة الطلبات بشكل دوري وتقديم تقارير شاملة حول مؤشرات الأداء، وذلك بهدف ضمان تطبيق القواعد الجديدة بصورة شفافة ومهنية.

كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، حيث شهدت القوانين المتعلقة بالجنسية والهجرة تحديثات جذرية تتماشى مع التطورات العالمية.

وأكدت المسؤوليات أن هذه الإجراءات ليست فقط لمصلحة الأطفال وأسرهم، بل هي جزء من رؤية شاملة لتعزيز الوحدة الوطنية وتقديم خدمات حكومية متطورة تضمن حقوق الجميع دون تمييز.

في الختام، يبقى تجنيس ابن المواطنة من زوج غير سعودي بعد التعديلات الجديدة خطوة هامة تظهر التزام المملكة بتحديث قوانينها وتسهيل الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع معايير العدالة والشفافية العالمية.

وتعد هذه المبادرة نموذج يحتذى به في المنطقة لتيسير عملية الانضمام الوطني وتعزيز الهوية الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع السعودي.

كما يتطلع الكثيرون إلى أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول إيجابية تؤدي إلى مزيد من التطوير في مجالات أخرى ذات صلة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية.