من اليوم لن يتمكن الحصيني والزعاق والمسند من تقديم أي معلومات عن حالة الطقس إلا بهذا الشرط

في ظل تزايد الاهتمام بالأحوال الجوية والتنبؤات المناخية، شدد المحامي يوسف بن حسن مشنوي على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بتقديم المعلومات الأرصادية، مؤكد أن هذا المجال يخضع لتنظيم دقيق وفقًا لنظام الأرصاد والتحليلات الجوية المعتمد رسميًا.

من اليوم لن يتمكن الحصيني والزعاق والمسند من تقديم أي معلومات عن حالة الطقس

أوضح المحامي خلال مداخلته عبر أثير "العربية إف إم" أن نظام الأرصاد الجوية قد وضع إطار تنظيمي صارم لجميع الأنشطة المتعلقة بتقديم الخدمات الجوية والمناخية، حيث منح المركز الوطني للأرصاد الصلاحية الحصرية لإصدار التراخيص للجهات الراغبة في تقديم هذه الخدمات.

هذا يعني أن أي جهة أو فرد يرغب في تقديم توقعات الطقس أو نشر تحليلات مناخية ملزمة بالحصول على تصريح رسمي قبل الشروع في ذلك.

عقوبات صارمة على نشر التوقعات الجوية بدون ترخيص

أكد المحامي يوسف مشنوي أن نشر التنبؤات الجوية والتقارير المناخية دون الحصول على ترخيص مسبق يعرض المخالفين لعقوبات قانونية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية دقة المعلومات المناخية ومنع انتشار توقعات غير موثوقة قد تؤثر على السلامة العامة أو تتسبب في قرارات خاطئة بناءً على معلومات غير دقيقة.

التفرقة بين المعلومات الأرصادية العلمية والمعلومات الخدمية

أوضح المحامي أن هناك فرق جوهري بين تقديم الخدمات الأرصادية التي تشمل التنبؤات الجوية، والتقارير المناخية، والإنذارات المبكرة، وبين المجال العلمي الذي يضم الأبحاث والدراسات الأكاديمية المتاحة للجميع.

وأضاف أن النظام يهدف إلى تنظيم تقديم المعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس واتخاذ القرارات، بينما يبقى الجانب البحثي والعلمي مفتوح أمام الباحثين والدارسين دون قيود قانونية، طالما أن المعلومات المنشورة لا تحمل طابع خدمي موجه للجمهور أو الجهات الرسمية.

أهمية النظام في ضمان دقة المعلومات وحماية المصلحة العامة

يشكل التنظيم القانوني لقطاع الأرصاد الجوية عنصر حاسم في تعزيز موثوقية التنبؤات الجوية وحماية المواطنين من المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، خاصة في الحالات الجوية الحرجة مثل العواصف، والأعاصير، والسيول.

ومن هنا تأتي أهمية أن تكون التوقعات الجوية صادرة عن جهات معتمدة رسميًا تمتلك الأدوات العلمية اللازمة لتحليل الطقس وتقديم بيانات دقيقة تستند إلى مصادر موثوقة.

كيف يمكن للمهتمين بالأرصاد الجوية الامتثال للأنظمة؟

لضمان الامتثال للقوانين، يجب على الأفراد والجهات الراغبة في تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر التوقعات الجوية:

• التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص من المركز الوطني للأرصاد قبل البدء في تقديم أي خدمات أو نشر أي معلومات متعلقة بالطقس.
• الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعتمدة وتجنب نشر أي توقعات شخصية أو تحليلات غير مستندة إلى مصادر موثوقة.
• التأكد من أن المحتوى المنشور لا يحمل طابع خدمي موجه للجمهور، إذا كان الغرض منه دراسات وأبحاث علمية بحتة.
• الامتناع عن تقديم أي خدمات أرصادية تجارية أو استشارية دون تصريح رسمي، حيث يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها النظام.

نحو قطاع أرصادي أكثر تنظيم وموثوقية

من خلال هذا التنظيم الصارم، تسعى الجهات المختصة إلى تعزيز دقة التنبؤات الجوية وضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجهات المعنية والجمهور بطريقة موثوقة وآمنة.

ومع تزايد أهمية الأرصاد الجوية في حياة الناس، يظل الالتزام بالقوانين والضوابط الرسمية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الأفراد من المعلومات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة.