الجنسيات التي شملها قرار المديرية العامة للجوازات بالترحيل الفوري للمقيمين في السعودية وأخر مهلة لتنفيذ القرار

الجنسيات التي شملها قرار المديرية العامة للجوازات بالترحيل الفوري
  • آخر تحديث

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وضبط أنظمة الإقامة والعمل في المملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار (19,914) قرار إداري خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446هـ.

الجنسيات التي شملها قرار المديرية العامة للجوازات بالترحيل الفوري

هذه القرارات شملت مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وشملت العقوبات السجن والغرامة المالية والترحيل، مما يعكس التزام المديرية بالحفاظ على النظام والأمن داخل المملكة.

إجراءات صارمة لمواجهة المخالفين: تفاصيل العقوبات المعلنة

شهدت قرارات المديرية تنوع في العقوبات المفروضة، التي شملت السجن لفترات متفاوتة والغرامات المالية التي تهدف إلى ردع المخالفين، بالإضافة إلى الترحيل للمقيمين الذين ثبت تورطهم في انتهاك أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز احترام القانون وضمان الالتزام بأنظمة المملكة بما يسهم في تحقيق بيئة عمل وإقامة آمنة ومنظمة.

تحذيرات شديدة ضد التستر وإيواء المخالفين

أكدت المديرية العامة للجوازات في بيانها على جميع المواطنين والمقيمين، سواء من أصحاب المنشآت أو الأفراد، ضرورة الامتناع عن نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

كما شددت على أن أي شكل من أشكال التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، سواء من خلال توفير فرص عمل أو سكن أو نقل، يعد مخالفة جسيمة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة.

آليات الإبلاغ عن المخالفات: تعاون مجتمعي لضبط النظام

دعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقد خصصت المديرية رقم (911) للإبلاغ عن المخالفات في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، بينما يمكن الإبلاغ في بقية مناطق المملكة عبر الرقم (999)، هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن والنظام.

الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والتنظيم

تعكس هذه القرارات والإجراءات حرص المديرية العامة للجوازات على تنفيذ رؤية المملكة لتعزيز الأمن والنظام في جميع القطاعات، كما تؤكد التزامها المستمر بمتابعة وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مكانة المملكة كبيئة جاذبة وآمنة للعيش والعمل.