السعودية تستعد لتطبيق هذه الاجراءات الجديدة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية

يشير الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني إلى أن قطاع الاستقدام في المملكة العربية السعودية قد شهد تطور ملحوظ، مدعوم برقمنة واسعة أسهمت في تحسين العديد من العمليات والإجراءات.

السعودية تستعد لتطبيق هذه الاجراءات الجديدة 

ومع ذلك، لا تزال بعض مكاتب الاستقدام تعاني من مشكلات عميقة تتعلق بالعشوائية وسوء الأداء، والتي تعود في مجملها إلى غياب التدريب الكافي للعاملين في هذه المكاتب.

ويرى الزهراني أن الحل يكمن في إجراء غربلة شاملة تشمل التطوير التقني وإعادة تأهيل الكوادر البشرية، من خلال إحلال العاملين غير المؤهلين وتدريب من يمتلكون القابلية للتطور.

مراحل تطور قطاع الاستقدام: ما بين الرقمنة والتحديات البشرية

مرت مكاتب الاستقدام في المملكة بمراحل تطور هامة هدفت إلى تحسين تجربة العميل من خلال توفير خدمات أكثر سرعة وجودة.

ويرى الزهراني أن رضا العميل لا يتحقق إلا عبر عاملين رئيسيين: الجودة في اختيار العمالة والسرعة في الإنجاز.

إلا أنه يشير إلى أن هذا التطور الإلكتروني والرقمي لا يمكن أن يثمر بشكل كامل ما لم يواكبه تطور في العنصر البشري العامل في هذه المكاتب.

ويؤكد أن جودة الخدمة تعتمد بشكل كبير على مهارات الموظفين وقدرتهم على التكيف مع التحولات التقنية والمهنية.

قصص واقعية تكشف المشكلات المتكررة في مكاتب الاستقدام

من خلال استعراض الكاتب لثلاثة مواقف حقيقية، يبرز التحديات التي يواجهها العملاء في تعاملهم مع بعض مكاتب الاستقدام، والتي تعكس عشوائية الأداء وضعف الالتزام بالجودة.

• الموقف الأول: عاملة مخالفة للشروط

  • ​​​​​​​وصلت عاملة منزلية إلى المملكة بمؤهلات مغايرة تمامًا لما ورد في سيرتها الذاتية، وعوض عن حل المشكلة بما يخدم العميل، انشغل موظفو المكتب بإرضاء العاملة على حساب العميل الذي تحمل التكاليف والانتظار، ولم يقدم له سوى خيار البدء من جديد أو البحث عن مكتب آخر.
• الموقف الثاني: عاملة غير لائقة صحيا
  • في مكتب آخر، وبعد إنهاء جميع الإجراءات واختيار العاملة المناسبة، فوجئ العميل باعتذار المكتب بعد انتظار طويل، حيث تبين أن العاملة غير لائقة صحيا، وهنا يبرز تساؤل الكاتب: لماذا لا يتم التأكد من استيفاء جميع الشروط الصحية قبل طرح العاملات للاختيار؟
• الموقف الثالث: تأخير غير مبرر
  • رغم مرور أكثر من تسعين يومًا، لم تصل العاملة التي تم التعاقد عليها، رغم حاجة الأسرة الماسة إلى خدماتها، وهذا التأخير يعكس غياب المسؤولية تجاه العملاء وعدم الاهتمام بظروفهم الخاصة.

الحلول المقترحة: غربلة شاملة وتطوير الكوادر البشرية

يشدد الزهراني على أهمية إجراء تغييرات جذرية في قطاع الاستقدام لضمان تحقيق النقلة المنشودة، ويرى أن بعض مكاتب الاستقدام بحاجة إلى:

• غربلة إجرائية وتقنية: تحسين الإجراءات الداخلية وتبني أنظمة تقنية متقدمة تضمن الدقة والشفافية في العمليات.
• إعادة تأهيل الكوادر البشرية: تدريب الموظفين الذين يمتلكون القابلية للتطور، مع إحلال من لا يملكون المؤهلات اللازمة.
• ضمان جودة الخدمة: التأكد من مطابقة العمالة لجميع الشروط المطلوبة قبل طرحها للعملاء، والالتزام بتوفير حلول سريعة ومرضية عند وقوع الأخطاء.

نحو قطاع استقدام أكثر كفاءة وشفافية

يرى الزهراني أن تطوير قطاع الاستقدام في المملكة لا يقتصر على التحول الرقمي، بل يتطلب تعزيز المهارات البشرية لضمان جودة الخدمة وتحقيق رضا العملاء.

ويؤكد أن الجهود المبذولة على الصعيد التقني يجب أن تُكملها ممارسات مهنية من قبل العاملين في هذا المجال، بما يواكب التطورات ويلبي تطلعات العملاء، مستشهدا بتعليقات العملاء وتقييماتهم التي تعكس واقع مكاتب الاستقدام وضرورة الإصلاح.