المديرية العامة للجوازات تعلن عن صدور أوامر بوقف ترحيل أي مقيم حتى لو انتهت إقامته في هذه الحالات

صدور أوامر بوقف ترحيل أي مقيم حتى لو انتهت إقامته في هذه الحالات
  • آخر تحديث

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أنظمة الإقامة والعمل بمرونة تراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن صدور توجيهات تقضي بوقف ترحيل بعض المقيمين حتى في حال انتهاء صلاحية إقامتهم. 

صدور أوامر بوقف ترحيل أي مقيم حتى لو انتهت إقامته في هذه الحالات

وذلك في حالات استثنائية محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الظروف الخاصة للمقيمين.

نظام الإقامة والعمل في المملكة

تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة جذب للعديد من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، وذلك بفضل الفرص الاقتصادية المتنوعة والمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.

ولتنظيم وجود هذه العمالة وضمان حقوقهم وواجباتهم، وضعت المملكة نظام دقيق للإقامة والعمل يحدد شروط الدخول، الإقامة، والعمل داخل أراضيها.

وفقًا لنظام الإقامة، يتعين على المقيمين الحصول على رخصة إقامة سارية المفعول، والالتزام بتجديدها في المواعيد المحددة.

كما يجب عليهم الالتزام بشروط العمل المحددة في عقودهم، وعدم مخالفة الأنظمة المعمول بها، في حال مخالفة هذه الشروط، يتعرض المقيم للعقوبات التي قد تصل إلى الترحيل.

التطوير المستمر لأنظمة الإقامة

في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى السعودية إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذب للعمالة الماهرة.

ولهذا الغرض، شهدت أنظمة الإقامة والعمل تطورات مستمرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التنافسية.

من بين هذه التطورات، إطلاق نظام "الإقامة المميزة" الذي يمنح المقيمين مزايا إضافية، وإدخال تحسينات على نظام الكفالة لتوفير مرونة أكبر للعامل وصاحب العمل.

الحالات المستثناة من الترحيل رغم انتهاء الإقامة

بحسب التوجيهات الصادرة عن المديرية العامة للجوازات، هناك حالات استثنائية يسمح فيها للمقيم بالبقاء في المملكة حتى بعد انتهاء صلاحية إقامته، وذلك مراعاة لظروفه الخاصة، من أبرز هذه الحالات:

  • اللاجئون لأسباب إنسانية:
    • يمنح المقيمون الذين تقدموا بطلبات لجوء إنساني حق البقاء في المملكة، خاصة إذا كانوا من دول تعاني من الحروب أو النزاعات التي تمنعهم من العودة بأمان. 
  • المقيمون أصحاب القضايا القانونية:
    • لا يتم ترحيل أي مقيم حتى يتم البت النهائي في القضية التي تخصه، سواء كانت قضية جنائية أو مدنية. 
  • أصحاب الشكاوى ضد جهات العمل:
    • إذا تقدم وافد بشكوى رسمية ضد جهة حكومية أو خاصة لانتهاك حقوقه، فإنه يظل في المملكة حتى يتم الفصل في قضيته ويستعيد حقوقه. 

التزامات المقيمين لتجنب الترحيل

على الرغم من وجود هذه الاستثناءات، تشدد الجهات المختصة على ضرورة التزام المقيمين بتجديد إقاماتهم في المواعيد المحددة والالتزام بأنظمة العمل والإقامة، في حال مخالفة هذه الأنظمة، يتعرض المقيم للعقوبات التي قد تصل إلى الترحيل.

كما تفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة أو يتسترون عليهم، وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية، الحرمان من الاستقدام، والسجن. 

تعكس هذه التوجيهات حرص المملكة العربية السعودية على تطبيق أنظمة الإقامة والعمل بمرونة تراعي الظروف الإنسانية للمقيمين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وجعلها أكثر جذب للعمالة الماهرة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.