رسمياً: قرارات سعودية تحدد الجنسيات التي يحق لها العمل في محلات الخضار في الرياض

قرارات سعودية تحدد الجنسيات التي يحق لها العمل في محلات الخضار في الرياض
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة تتعلق بتحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات بيع الخضار والفواكه في العاصمة الرياض.

قرارات سعودية تحدد الجنسيات التي يحق لها العمل في محلات الخضار في الرياض 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين السعوديين.

شروط فتح محل خضار وفواكه في السعودية:

للبدء في مشروع محل خضار وفواكه في المملكة، يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والإجراءات القانونية والصحية التي تضمن سير العمل بشكل نظامي وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. فيما يلي أبرز هذه الشروط:

حجم نشاط محلات الخضار في السعودية لعام 2024

شهد قطاع محلات الخضار والفواكه في المملكة نمو ملحوظ خلال عام 2024، مدفوع بزيادة الطلب على المنتجات الطازجة والاهتمام المتزايد بالصحة والتغذية السليمة.

تقدر الاستثمارات في هذا القطاع بمليارات الريالات، مع انتشار آلاف المحلات في مختلف مناطق المملكة.

يساهم هذا النشاط في توفير فرص عمل عديدة ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز سلاسل التوريد الزراعية.

قرارات وزارة الموارد البشرية بشأن الجنسيات المسموح لها بالعمل:

في إطار سعيها لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارات تهدف إلى توطين بعض المهن والأنشطة.

على سبيل المثال، تم قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة (المولات) على السعوديين، مع استثناءات محدودة لبعض المهن، كما تم زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية.

بالنسبة لمحلات بيع الخضار والفواكه، لم تصدر الوزارة قرار محدد يقصر العمل فيها على جنسيات معينة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

ومع ذلك، يلاحظ توجه عام نحو زيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التجزئة.

ينصح أصحاب المحلات بالاطلاع المستمر على التحديثات الصادرة من الوزارة لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

يعد فتح محل خضار وفواكه في السعودية فرصة استثمارية واعدة، نظرًا للطلب المستمر على هذه المنتجات.

مع ذلك، يجب على المستثمرين الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية والصحية المطلوبة، ومتابعة التحديثات الصادرة من الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع.